لا حديث هذه الأيام إلا عن نتائج استطلاع الرأي أجرته إحدى المؤسسات المختصة لصحيفة الباييس ونشر نهاية الأسبوع الماضي، والذي يفيد أن غالبية من الشعب الاسباني بنسبة 53% تعتبر أنه لا ينبغي على الحكومة تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقررة لعام 2012م من أجل تفادي وقف اتخاذ القرارات ضد الأزمة بينما يعتقد 43% أنه من الضروري تقديم موعد الانتخابات بهدف أن ينال الحزب الفائز بها الدعم لإجراء الإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من الرفض العام لتقديم موعد الانتخابات، فإن غالبية المتسطلعة آرائهم (58% مقابل 36%) يعتقدون أن على ثاباتيرو أن يشرع في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن. وتعتقد نسبة 64% أن الطاقم الاقتصادي الحالي الذي تقوده وزيرة الاقتصاد والمالية الينا سالغادو سيكون غير قادر على تطبيق الاجراءات التي تقود اسبانيا إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية، مقابل نسبة 22% يعتقدون عكس ذلك. وأشار الاستطلاع إلى أنه لأولى مرة ترتفع فيه نسبة من يرفضون إدارة ثاباتيرو للحكومة أكثر من رفضهم لراخوي كزعيم للمعارضة، حيث ذكر أن نسبة 86% لا يثقون أو يثقون قليلا بثاباتيرو كرئيس للحكومة ويعتقد 84% بأنه يرتجل في اتخاذ قرارته، ونسبة 76 يرفضون أسلوب إدارته. وأضاف الاستطلاع أن نسبة 70 من الناخبين الاشتراكيين لا يثقون حاليا بثاباتيرو ونسبة 57% يرفضون ادارته للأزمة. ومع ذلك فان نسبة 73% يعتقدون ان حكومة يقودها الحزب الشعبي لن تفعل أفضل من حكومة ثاباتيرو بينما يعزو 55% ان الوضع الاقتصادي العالمي أكثر تأثيرا على الاقتصاد الاسباني من سلوك الحكومة التي يقودها ثاباتيرو. وهناك نسبة 78% تطالب باتفاق بين الاحزاب الكبيرة مقابل 75% تؤكد على الرغبة باقامة ائتلاف كبير بينها لمواجهة الأزمة. ومن جهة أخرى، ذكر الاستطلاع أنه لو أجريت الانتخابات في الوقت الراهن فإن الحزب الشعبي سيفوز بفارق 10,5 نقاط على الحزب الاشتراكي، أي أن نسبة 43% من الاصوات ستذهب لصالح الحزب الشعبي بقيادة راخوي مقابل 32،5% لصالح الحزب الاشتراكي. وأظهرت صحيفة الباييس أنه بناء على هذه النتائج فان الحزب الشعبي سيحصل على نسبة من الأصوات أعلى بثلاثة نقاط مئوية تقريبا مقارنة بالأصوات التي فاز بها في الانتخابات الأخيرة لعام 2008م وسيحصل على غالبية مطلقة مماثلة لانتخابات عام 2000م، بينما يتراجع الحزب الاشتراكي إلى أدنى مستوى في تاريخيه بفارق 11,2 نقطة مئوية.
