هل تم سحب مشروع " تفعيل عدم دستورية القوانين"؟

أفاد مصدر برلماني، أن جهات لم يسميها وراء تعطيل تفعيل " عدم دستورية القوانين"، وأضاف ذات المصدر أن هذا المشروع الذي يعطي الحق للأفراد الدفع بعد دستورية القوانين سيساهم في تقوية الدور الرقابي للمواطنين على القوانين وعلى مؤسسات الدولة.
وبالرغم أنه سبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن أعلن في ندوة دولية أقيمت حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية" أواخر السنة الماضية، أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين تشكل ثورة حقوقية هامة في النظام الدستوري المغربي. مضيفا أن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في هذا الدفع، يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة، فإنه من اللازم القول: من وراء سحب هذا المشروع في المجلس الوزاري الأخير؟