قال مصدر مطلع إن الوزارة تتجه إلى حل جمعيات مدنية معروفة تبين أنها تلقت دعما بالمليارات من جهات أجنبية. حسب ما ذكرته جريدة المساء في عددها ليوم الجمعة. وكشف المصدر أن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية والسنوية رغم توصلها برسالة خاصة من الأمانة العامة للحكومة، مما جعل وزارة الداخلية تفعل المساطر القانونية لحل هذه الجمعيات وسحب التراخيص منها.