كشف مصدر مطلع « ليومية المساء » أن وزارة الداخلية تتجه إلى حل جمعيات مدنية معروفة، تبين أنها تلقت دعما بالمليارات من جهات أجنبية، وتبين أن الأمانة العامة للحكومة راسلت ضمن حصيلة عملها برسم سنة 2015،166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية. وأضافت اليومية أن 17 جمعية معروفة لها صلة بالمنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية والسنوية رغم توصلها برسالة من الامانة العامة للحكومة، وهو ما جعل وزارة الداخلية حسب ذات المصدر تفعل المساطر القانونية لحل هذه الجمعيات وسحب الترخيص منها. وأكد المصدر نفسه أن جمعية واحدة تنشط في التأطير السياسي تلقت أزيد من 3 مليارات في أقل من سنة،من جهات أجنبية دون أن تكشف عن الأهداف التي حصلت من اجلها على الدعم المالي، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم حل 3 جمعيات في القريب العاجل في انتظار انتهاء التحقيق من وضعية 15 جمعية، كما وجه وزير الداخلية محمد حصاد مراسلات أعطى فيها تعليماته إلى المصالح التابعة لوزارة الداخلية، لتطبيق المقتضيات القانونية في هذا الشأن، وتبين تورد ذات اليومية أن جمعيات لم تستجب لإنذارات التي توصلت بها، مما عجل بوصول المسطرة إلى الأمين العام للحكومة، الذي سيعرض القضية على رئيس الحكومة لا تخاد القرار المناسب.