حرب جديدة ستشتعل لا محالة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، بسبب تراخيص الخمور. وحسب "المساء" معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، كشفت عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الحكولية، حيث تمت خلال سنة 2015 دراسة 23 ملفا منح على إثرها ترخيصان لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الروحية.
وتابعت اليومية، أن المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، تشير إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة والتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح حوالي 126 اعتمادا و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة من منتجي الخمور.
وبحسب التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء المؤسسة التشريعية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فإن سنة 2015 شهدت دراسة والموافقة على 155 ترخيصا لاستيراد بعض أنواع الخمور، وأيضا حامض الأسيتيك قصد الاستعمال الصناع أو المختبري أو الصيدلي، فيما تم إبداء الرأي في ما يقرب من 40 ملفا تتعلق بعنونةالخمور والمشروبات الروحية المستوردة أو المصدرة أو المصنعة محليا، وذلك بشأن مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل