رغم رفض الحكومة مسنودة بأغلبيتها البرلمانية وفريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، لمقترح تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، صوتت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بالأغلبية على فرض الضريبة على الثروة واستيراد بعض المواد الاستهلاكية الفاخرة، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على مقترح لفرق الأغلبية بتخفيض الضريبة على أصحاب مقالع الرمال إلى 10 دراهم فقط. وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح تعديل على المادة 98 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية، يقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 30 في المائة على مجموعة من المواد التي تصنف ضمن الكماليات، ومنها السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون درهم دون احتساب الرسوم، واليخوت، والطائرات الخاصة، والحلي والمجوهرات، والرخام المستورد، والزليج المستورد.