ندد المغرب، أمس الأربعاء أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بجنيف، باختلاس المساعدات الإنسانية باعتباره "خرقا خطيرا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها حسب كل المعايير". وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأممالمتحدة، خلال نقاش حول "مستقبل القضايا الإنسانية " في إطار القسم الإنساني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، "يجب التحكم في مسار إيصال المساعدة وتزويد الساكنة المتضررة بالمواد الأساسية". وأكد ممثل المغرب، حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن البلدان المضيفة وكذا الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك الشركاء في التنفيذ الميداني، يتحملون المسؤولية الأولى في تفادي حدوث اختلاس للمساعدة قبل أن تصل إلى الساكنة المحتاجة، مشيرا إلى وجود اختلاس للمساعدة الإنسانية في مخيمات تندوف، والذي كشفت عنه عدة تقارير دولية، وخصوصا تلك الصادرة عن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والمفوضية السامية للاجئين. وذكر ممثل المغرب بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسجل "أن نجاعة المساعدة الإنسانية تظل رهينة بشكل كبير بالوصول إلى الساكنة المتضررة". وندد ممثل المغرب، في هذا السياق، بالعراقيل التي توضع أمام عمل فرق العمل الإنساني وباستغلال معاناة هذه الساكنة الهشة خصوصا النساء والأطفال، لأغراض سياسية، مضيفا "نأمل أن يتم اتخاذ إجراءات فعالة بهدف تمكين المنظمات الإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين من العمل بشكل فعال، طبقا لمهامها الإنسانية وفي احترام للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني".