اشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على تدشين "مكتب الواجهة" بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة كأول عملية من نوعها ترى النور في المغرب. وأوضح الوزير، خلال حفل التدشين أول أمس الخميس بمدينة القنيطرة، حسب ما ذكرته جريدة "الأحداث المغربية" في عددها اليوم، أن الهدف من إحداث مكتب الواجهة "هو تقديم خدمات من مكاتب متعددة يلجها المواطنون والمحامون دون الاضطرار إلى ولوج فضاء المحكمة لتلبية جميع الطلبات المتعلقة بالوثائق التي يحتاجونها من المحاكم". وتتحدد مهام مكاتب الواجهة في استقبال وتوجيه المرتفقين، من خلال توفير فضاء استقبال حديث ومجهز بمعدات وتطبيقات معلوماتية متصلة بوحدة التخزين، ويمكّن المكتب من العمل بنظام الشباك الوحيد في توفير الولوجيات وعلامات التشوير. الخدمة الجديدة تروم أيضا، حسب ذات الجريدة، تحسين ظروف الانتظار عبر توفير فضاءات انتظار مجهزة بمقاعد وبنظام نداء آلي، وكذا استقبال المكالمات الهاتفية والرد عليها أثناء ساعات العمل، في أفق تعميمها بجميع محاكم المملكة. وتعتبر مكاتب الواجهة أول نقطة لولوج النظام القضائي من خلال القيام بإجراءات معينة دون الحاجة إلى التنقل داخل فضاء المحكمة كتلقي الطلبات وتتبعها وتسجيل الطعون وخدمات الانترنيت.