كشف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الاثنين في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" عن الخيارات الاقتصادية والسياسة الكفيلة حسب رأيه بإخراج فرنسا من دوامة الأزمة. فيما انتقد سياسة الرئيس فرانسوا هولاند "القاسية" والتي "تقتصر على فرض ضرائب إضافية على الفرنسيين". انتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، زعيم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني السياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل الرئيس فرانسوا هولاند منذ 2012، واصفها إياها بأنها "تبعث على القلق". وقال ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" اليمينية نشرت اليوم الاثنين: "التنمية الاقتصادية في فرنسا منعدمة منذ ثلاث سنوات. نسبة البطالة ارتفعت لتشمل ستة ملايين شخص، ونسبة العجز المالي العام ارتفعت أيضا". وأضاف إن وضع فرنسا الاقتصادي "يبعث على القلق"، منتقدا السياسة الضريبية "الموجعة" التي اتبعها الرئيس هولاند. وقال من حكم فرنسا من 2007 لغاية 2012: "منذ انتخابه رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2012، لم يكف فرانسوا هولاند عن فرض ضرائب إضافية على الفرنسيين (40 مليار يورو)"، منوها في الوقت نفسه أن قانون "إنعاش الاقتصاد" الذي عرضه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون "لم ولن يأتي بجديد بالنسبة لاقتصاد فرنسا كونه لا يحتوي ولو على مادة واحدة تنص عل تخفيض نسبة الضرائب بهدف دفع عجلة التنمية". وانتقد ساركوزي ما سماها الطريقة "القاسية" التي لجأ إليها رئيس الحكومة مانويل فالس لإقرار قانون "إنعاش الاقتصاد" في البرلمان من خلال المادة 49-3 من الدستور والتي تسمح للحكومة تفادي تصويت النواب على القانون المذكور. وإلى ذلك، كشف رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، أبرز أحزاب المعارضة إلى جانب "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة، عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي ينوي اقتراحها لإخراج فرنسا من "العزلة الاقتصادية" في أوروبا. ومن بين هذه الاقتراحات، تمديد سن التقاعد من 62 سنة إلى 63 سنة وإلغاء الضريبة على الثروة وخفض النفقات العامة وعدم استبدال الموظفين العموميين الذين يحالون إلى التقاعد، إضافة إلى خلق عقد عمل لا تتجاوز مدته خمس سنوات، خاصة في مجال الإعلام الآلي. ورغم الانتقادات التي يواجهها ساركوزي داخل حزبه وافتقاده إلى رؤى مستقبلية، إلا أنه أكد أن "لديه مشروعا سياسيا واقتصاديا لفرنسا" على أن يتم الكشف عنه "وفق إستراتيجية واضحة". وشدد الرئيس السابق على أن الأولوية بالنسبة إليه "إعادة بناء حزبنا وترتيب بيتنا وتوحيد قدراتنا ومعالجة الجروح وإنهاء الانقسامات التي جاءت في أعقاب خسارتنا في الانتخابات الرئاسية في 2012"، مؤكدا أن دوره يكمن في وضع "سياسة بديلة قادرة على إعادة الأمل للفرنسيين". وبخصوص الانتخابات المحلية التي ستجرى في 22 و29 مارس/آذار، أكد ساركوزي أن حزبه سيشارك فيها بقوة، داعيا الناخبين الفرنسيين إلى عدم التصويت لصالح "الحزب الاشتراكي" الحاكم، لأن التصويت لهذا الحزب في الدورة الأولى يعني التصويت لحزب "الجبهة الوطنية" المتطرف في الدورة الثانية. وأوضح نيكولا ساركوزي أن "التصويت لصالح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية يعني المساهمة في خسارة الحزب الاشتراكي، لكن التصويت لصالح الجبهة الوطنية المتطرفة يعني التصويت للاشتراكيين".