حكمت محكمة في مدينة فاس (وسط) استئنافيا على قيادي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة بدفع غرامة قدرها 5500 يورو بتهمة "السب والقذف"، على خلفية قصيدة شعرية كتبها في 2011 حسبما أفاد مسؤولو الجماعة. وأكد فتح الله أرسلان نائب رئيس جماعة العدل والإحسان لفرانس برس الجمعة، خبر الحكم على القيادي في الجماعة بمبلغ 60 ألف درهم (5500 يورو)، معتبرا انه "محاكمة لحرية الرأي والشعر والأدب وطعن في شعارات حقوق الإنسان والخطابات المرفوعة". وكتب منير الركراكي عضو هيئة الارشاد في جماعة العدل والإحسان في 2011 قصيدة عمودية تحت عنوان "عجب في رجب" تضامنا مع سبعة معتقلين للجماعة، وانتقادا لمحامي قدم استقالته من الجماعة متهما الأعضاء السبعة ب"اختطافه واحتجازه". هذا المحامي الذي اتهمته العدل والإحسان ب"العمل لصالح المخابرات المغربية"، رفع دعوى أخرى ضد منير الركراكي في 2011 اتهمه فيها ب"السب والقذف". وقالت الجماعة ان معتقليها تعرضوا ل"التعذيب" وهو ما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بالتحقيق بشأنه حينها. وقال حسن هاروش، عضو هيئة دفاع منير الركراكي في تصريحات منشورة على الموقع الرسمي للجماعة، ان "هيئة الدفاع ستطعن في الحكم بالنقض"، موضحا أن "القضاء سبق أن فصل في الملف بحكم نهائي لا تعقيب عليه ومن تم لا يصوغ طرح نفس الأفعال والوقائع على القضاء". وبالنسبة لفتح الله أرسلان فإن "المحاكمة عرفت تلاعبات كثيرة، فقد مرت من الابتدائي الى الاستئناف ثم النقض وعادت من جديد الى الابتدائي والاستئناف، كما أن المشتكي تنازل عن حقه المدني، لكن رغم ذلك صدر الحكم". من جانبه اعتبر منير الركراكي ما حصل "محاكمة لبلد أردنا له أن يكون بلد عدل وحرية وديمقراطية وحقوق الإنسان فإذا هو ضد كل هذا وضد كل شيء نبيل أردناه له، حيث يسعى البعض الى تمريغ وجهه في أوحال محاربة الرأي وتكميم الأفواه والحجز على الحريات". وكانت جماعة العدل والاحسان احد المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت مع هبوب رياح "الربيع العربي" باصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد وادت الى تبني دستور جديد في يوليو 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب إسلامي لأول مرة، بعد سنوات طويلة في المعارضة.