منع بيع واستيراد الكاميرات الخفية بعد فضائح الابتزاز والتشهير

أعطيت تعليمات خاصة لكل من عناصر الجمارك والأمن بضرورة منع دخول أو استيراد كاميرات خفية للتصوير، بعد انتشار عدد كبير من الفيديوهات لأشخاص داخل إدارات عمومية أو موظفين بسلك الأمن أو الدرك الملكي، بصدد تلقي رشاوي من سائقين يعمدون إلى تصويرهم خلسة وتهديدهم وابتزازهم بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي
وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن التعليمات الجديدة حددت أنواعا لكاميرات خفية منها الأقلام المزودة بكاميرات خفية والنظارات الشمسية والعدسات التي تركب عادة في أزرار الأقمصة حتى لا تظهر أثناء التصوير.
وفرضت عدد من الإدارات الحساسة ترك الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات في مكتب الاستقبال كإجراء جديد بعد تكرار حالات التسجيلات الصوتية أو التصوير الذي يكون عادة مقرونا بالابتزاز والتهديد بالففضيحة.