أقدمت وزارة الصحة على حركة انتقالية تجسدت في إعفاءات وتنقيلات وتغييرات شملت أكثر من 80 منصبا بعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وذلك بناء على تقارير المفتشية العامة حول الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية. وأعلنت الوزارة عبر بلاغ لها أنها أقدمت على حركة انتقالية همت أكثر من 80 منصبا، من بينهم مدراء جهويين، ومناديب ورؤساء مصالح شبكات التجهيز الأساسي وأعمال التنقل لتقديم العلاجات، ومدراء المستشفيات ورؤساء المصالح الإدارية والاقتصادية بمختلف الجهات والأقاليم. وحسب بلاغ الوزارة فقد شملت هذه الحركة بالخصوص 75% من المدراء الجهويين الذين يعتبرون المحرك الرئيسي لتفعيل السياسة الصحية والنهوض بالعرض الصحي وتطوير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي. وتأتي هذه الحركة الانتقالية، يضيف البلاغ، في إطار سعي الوزارة إلى "نهج حكامة أفضل وتدبير عقلاني للمرافق الصحية، وكذلك إعطاء نفس جديد ودينامية قوية لمواكبة أوراش الإصلاح الكبرى في قطاع الصحة وفي مقدمتها المشروع المجتمعي الكبير نظام المساعدة الطبية ببلادنا وكذلك النهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين". وجاءت هذه الحركة، وفق البلاغ ذاته، على إثر الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وكذا التقييم الميداني لتفعيل برنامج العمل القطاعي (2012-2016)، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة حول الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية. وتعد هذه الحركة الانتقالية، الثانية من نوعها بعد حركة مماثلة همت 61 منصبا خلال شهر غشت المنصرم.