حضرات السيدات والسادة، إن الدول العربية اليوم في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل والوحدة والاندماج. لقد آن الأوان للانكباب على كيفية إعادة اللحمة للوطن العربي، وتوحيد الكلمة، بنية صادقة وإرادة قوية، لرفع التحديات الحقيقية لشعوبه، وفق منظور شامل ومتعدد الأبعاد. ولن يتأتى ذلك إلا بإجراء مصالحات عربية بينية، وتجاوز أسباب الفرقة والتجزئة، وتوحيد المواقف، وتعزيز العمل العربي المشترك، في نطاق احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية. كما ينبغي العمل على إصلاح جامعة الدول العربية وتعزيز صلاحياتها، باعتبارها بيتنا المشترك، والإطار المناسب لمعالجة القضايا العربية، ولوضع مخططاتنا التنموية والوحدوية. ويعتبر البعد الاقتصادي ركيزة أساسية لتوطيد الوحدة، وتحقيق الاندماج التنموي، باعتباره أساس قيام تكتل عربي وازن، في محيطه الإقليمي والعالمي. وهو ما يقتضي العمل على استثمار التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والتوجه نحو تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي، يقوم على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، في أفق إحداث سوق عربية مشتركة، ولاسيما من خلال تفعيل اتفاقية أكادير للتبادل الحر، مع مراعاة فضائل التضامن، بما يعود بالنفع على كل الشعوب العربية. فالموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة العربية، يجب أن تشكل عاملا لتوطيد الوحدة والوئام، لا سببا للفرقة والانقسام. وفي هذا الإطار، فإن من شأن تفعيل التجمعات الجهوية القائمة، أن يشكل قاطرة حقيقية لترجمة طموحنا في التكامل والوحدة، مع اعتماد مقاربة تشاركية وإدماجية، بين السلطات الحكومية، والمجالس المنتخبة، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، في انفتاح على جميع الشركاء. وإذا كان مجلس التعاون الخليجي يسير بخطى حثيثة لتعزيز الوحدة الخليجية، فإن ما يحز في النفس، ويدعو إلى الحسرة، أن الاتحاد المغاربي يعرف جمودا مرفوضا، بسبب توجهات لن تخدم أية مصلحة، ولن تؤدي إلا إلى تكريس الحالة الراهنة، وإطالة أمدها، بما يبعث الإحباط في نفوس الشعوب المغاربية، ويفقدها الثقة في المستقبل. أما على الصعيد الشعبي، فإنه ينبغي مد المزيد من جسور التواصل والتفاهم بين أبناء الوطن العربي، وفتح الحدود أمامهم، وتمكينهم من فرص الشغل ومن التفاعل مع محيطهم الجهوي، والانفتاح على عالم المعرفة والاتصال، فضلا عن تشجيع مبادرات المجتمع المدني، الذي أصبح فاعلا مؤثرا في اتخاذ القرار. ولا يخفى عليكم الدور الهام الذي على المثقفين القيام به، كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، سواء في مجال التوعية والتنوير، أو في الدفاع عن المصالح العليا للشعوب العربية. فالمثقف الحقيقي هو ضمير الأمة، الذي يحمل هموم وتطلعات شعبه، ملتزما بالدفاع عن قضاياه، ومتشبعا بمبادئ الوحدة العربية، بعيدا عن تأثير الإيديولوجيات والقرارات السياسية. حضرات السيدات والسادة، إن المغرب، وفاء منه لروابط الأخوة العربية، والتزاما منه بفضيلة التضامن، سيظل دائما منفتحا على كل المبادرات الوحدوية. وإيمانا منه بحتمية المصير المشترك، وحرصا على استثمار القواسم المشتركة مع جميع الدول العربية، فإنه لن يدخر أي جهد من أجل انبثاق تكتل عربي وازن، قادر على الدفاع عن القضايا العربية العادلة، ومصالحه العليا والمصيرية. كما أن المغرب، في إطار التزامه بتشجيع الثقافة والاجتهاد والإبداع، يدعو المثقفين العرب لتعزيز سبل التواصل والتفاهم بين النخب والشعوب العربية، من أجل انبثاق نهضة فكرية عربية شاملة، كوسيلة لتوطيد وحدة الشعوب. ومن هنا، فإن الشعوب العربية لا تنتظر من هذا الملتقى الفكري الهام، مجرد تقديم النقد للواقع العربي، أو البكاء على الماضي المشرق، وإنما تريد منكم الوقوف، بكل تجرد وموضوعية، على الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى هذا الوضع، وكذا تبادل الرأي بخصوص السبل الكفيلة بالمساهمة في تغييره، والارتقاء بالعالم العربي إلى المكانة التي يتطلع إليها أبناؤه. وإننا لواثقون أن هذا الملتقى، بفضل الشخصيات الفكرية والسياسية والأكاديمية والإعلامية المرموقة المشاركة فيه، وما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات واسعة، وما تتحلى به من غيرة صادقة على وحدة الوطن العربي، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة، كفيلة بتجاوز واقع التجزئة والانقسام، وانبثاق الأمل في مستقبل أفضل، مطبوع بروح الإخاء والوحدة والتضامن. وإذ نرحب بضيوف المغرب الكرام، متمنين له مقاما طيبا بين ظهرانينا، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
