علمت "شبكة أندلس الإخبارية"، من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله يدرس العقوبات التي ستطبق على المستشارين المتغيبين عن حضور أشغال المجلس، كما سيشرع ابتداء من الجلسة القادمة للأسئلة الشفوية في قراءة أسماء هؤلاء في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية للبرلمان. وحسب بلاغ توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" من ديوان الرئيس الشيخ بيد الله، فإن قرار الأخير جاء بعد الإلحاح القوي لغالبية أعضاء مكتب مجلس المستشارين على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي الجديد للمجلس، والذي ينص في مادته 162على ما يلي: "يجب على أعضاء مجلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه. وعلى كل من تعذر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس يبين فيها مبرر غيابه قبل انعقاد الجلسة العامة. يضبط حضور أعضاء المجلس بأي وسيلة يعتمدها المكتب، بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم أو التوقيع في لوائح الحضور، وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين بعذر أو بدون مبرر، في النشرة الداخلية للمجلسوموقعه الالكتروني، وفي الجريدة الرسمية للبرلمان". كما تنص المادة 163 في النظام الداخلي للمجلس على: "إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول: يوجه الرئيس في المرة الأولى إلى عضو المجلس المتغيب تنبيها كتابيا، وفي المرة الثانية، يوجه له تنبيهاً كتابياً، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي المرة الثالثة والتي بعدها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المعني مبلغ مالي بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتساوي كل جلسة يوما واحدا من أيام العمل. تنشر هذه التدابير في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه". وفي نفس السياق، تشير المادة 113 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى أن أمناء المجلس هم من يتولون عملية ضبط حالات غياب المستشارات والمستشارين في الجلسات العامة. هذا وكان رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، قد تحفظ على قراءة أسماء المتغيبين والمعتذرين بدعوى أن عددهم يفوق المائة، لكن التنسيق والتناغم والتكامل الذي أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان بعد إحداث لجنة للتنسيق بين مجلس النواب والمستشارين والتشاور في كل الخطوات التي تهم عمل البرلمان، دفع مسؤولي الغرفتين إلى الشروع في تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لكل مجلس لمحاربة ظاهرة الغياب الذي أضحت تؤثر على صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام. ويذكر أن ظاهرة الغياب شكلت هاجسا أساسيا لدى مكتب مجلس المستشارين، حيث لم يخل أي اجتماع من تناول هذه الظاهرة وحث مستشاري المملكة على الحضور الفاعل سواء في الجلسات العمومية أو اللجان البرلمانية، وأيضا دعوة الفرق البرلمانية ومن خلالها الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في الغياب الذي يشكل نقطة سواء في صورة المؤسسة التشريعية.
