مازال الجمع العام للتعاضدية العامة لمنخرطي الادارات العمومية يعرف "اصطدمات وشنآنا غير عادي" ، حسب ما ذكر مصدر ل" شبكة الأندلس الإخبارية". وطبعت أجواء من "التوتر" هذا الجمع المنعقد أيام 31 أكتوبر إلى 2 نونبر أمام فندق ميرا بلاص بفضاء ميرادور بالحسيمة ، تمثل في احتجاج المناديب في إطار التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العادية. وقد التأم فيه النقابيون والحقوقيون الذين جاؤوا للتنديد بما أسموه "الفساد" داخل التعاضدية العامة ، متهمين وزير التشغيل ب"التواطؤ'"بعدما راسلوه بهذا الخصوص، حسب بيان توصلت به " شبكة الأندلس الإخبارية". وسيتسبب هذا الجمع العام حسب التنسيقية المذكورة في تبديد أزيد من 200 مليون سنتيم، تُصرف بشكل باذخ على التغذية والإقامة في ثلاثة فنادق فخمة ولتسديد تعويضات غير قانونية عن التنقل، بالإضافة إلى مصاريف حوالي 50 مستخدم وعشرات الضيوف وجيش من الحراس الخاصين، مستقدمين من خارج الحسيمة. وكل هؤلاء لا يتوفرون على صفة أعضاء الجمع العام. وسيتم " انتزاع هذه الأموال الطائلة، من أموال منخرطي التعاضدية، ليتم ضرب حقوقهم وحقوق ذويهم من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين.." حسب نفس المصدر. كما طالبت التنسيقية بإيقاف أشغال الجمع العام لكونه غير قانوني واستنكر المشاركون سياسة الطرد والعزل الانتقامي الممنهج من طرف عبد المولى عبد المومني لفسح المجال لتوظيف أبناء المتصرفين والموالين. كما عرفت المنصة حسب الصور التي توصلنا بها للتو حصارا من طرف أعوان الحراسة المستقدمين لهذا الغرض.