علمت"شبكة أندلس الإخبارية"، أن نزيف القنص العشوائي بمجموعة من المناطق بإقليم الناظور لم يتوقف بعد، بل الأدهى من ذلك أنه قد امتدت عملية إبادة الطيور بشكل عشوائي وغير قانوني من طرف مجموعة من الخارجين عن القانون، يعتمدون على سيارات ذات الدفع الرباعي، والدراجات النارية الكبيرة، ويستعملون الأضواء الكاشفة والشباك. وأضافت مصادر مطلعة لموقعنا أن المنطقة تشهد القنص العشوائي والرعي الجائر وقطع الأشجار، دون أي تدخل من المسؤولين لإنقاذ الغابات من هاته الآفة. من جهته أكد أحد الحراس الجامعيين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه عن وجود بعض مالكي البنادق بذريعة الصيد، غالبيتهم يستعملها لأغراض أخرى سواء أثناء موسم الصيد وخارج الموسم كما يحدث بقرية بويفار ، إذ قدم شكايته للجهات المعنية بعد أن لاحظ وزملاءه بعض التصرفات الغير اللائقة التي يتسم بها هواة الصيد ،كالصيد ليلا وفي غير أيام الأحد المخصص لهذا الغرض ،والقنص العشوائي ،والتعدي على بعض المحميات والقنص في الأماكن الغير مرخص لها. هذا كله حدث بالإقليم خلال هذا الموسم علما أن أهم ما يميز فترات القنص لهذا العام هو اعتماد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استراتيجية تتوخى تأهيل القطاع وتنظيمه وضمان التنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية وحماية الثروات الطبيعية، انطلاقا من خمس قواعد أساسية تهدف إلى محاربة القنص العشوائي الذي يشكل حسبها تهديدا حقيقيا للموارد الوحيشية، من خلال المبادرة إلى تنويع الرصيد الوطني من الوحيش، وتنظيم الصيادين وإدماجهم في تدبير مجالات القنص، والعمل على تشجيع وتأهيل المجالات المكرية والمؤجرة لفائدة جمعيات القناصة، وكذا اتخاذ عدة خطوات لتنمية القنص السياحي لخلق فرص شغل على الصعيد المحلي والمساهمة في تنمية مدا خيل المغرب من العملة والصعبة، إضافة إلى تنمية الشراكات والتعاون الدولي في مجال القنص .فمن يقف وراء هؤولاء ويوفر لهم الحماية؟ ومتى سيتم إيقاف نزيف الثروة الطبيعية بإقليم الناظور؟ ومتى سيتم فتح ملف في القضية والتحقق من هوية الصيادين الفوضويين والتحري أكثر من مالكي البنادق ورخصها؟