كشفت حسابات المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من سنة 2014، تراجع نمو الاقتصاد الوطني، والذي بلغت نسبته 2.3% عوض 5% خلال نفس الفترة من سنة 2013. وحسب مذكرة حديثة، لمندوبية أحمد الحليمي، اطلعت "شبكة أندلس الإخبارية" على مضمونها، فإن هذا المنحى التنازلي، الذي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على منتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3.7%، يعود إلى انخفاض بنسبة 2.6 في أنشطة القطاع الفلاحي عوض ارتفاع ب 20.6% خلال السنة السابقة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.1% عوض %15. وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت تراجعا بنسبة 2% في الفصل الثاني من سنة الحالية، بعد نمو مهم قدره 19.8% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية هذا المنحى أيضا، إلى وتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت ارتفاعا بنسبة 2.1% عوض %0.5 خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.