وجه حسن بوكيلي القائم بأعمال المملكة بجنيف، وابلا من الانتقادات لادعاءات الجزائر التي وصفها بالكاذبة إزاء ما تروجه من انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء المغربية، موضحا أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف أن موقف دولة الجزائر موقفا عدائيا وغير مسؤول حول هذه القضية. وكان بوكيلي يعقب على مداخلة مبيتة النية للبعثة الجزائرية حول "انتهاكات لحقوق الإنسان" في الأقاليم الجنوبية للمملكة، و"ضرورة توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان". وذكر بوكيلي البعثة الجزائرية بأن هذا البلد الجار يرفض منذ سنوات منح حق الولوج لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي "مخافة أن تكتشف الحقيقة المرة للاعتقال التعسفي بالجزائر". وأوضح أنه "قبل انتقاد المغرب على ضوء تقرير زيارة مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، يتعين على السلطات الجزائرية أن تسمح على الأقل لهذه الآلية الدولية بزيارة بلدها كما فعلت المملكة، معربا عن أسفه لكون " عدد الاختفاءات القسرية التي لم يكشف مصيرها بعد يتجاوز بكثير 7000 حالة بالجزائر، وهو رقم يعتبر قياسيا على مستوى العالم". وفي معرض حديثه عن تصريحات المنظمات الدولية غير الحكومية، ذكرحسن بوكيلي بأن الجزائر تعتبر البلد الوحيد على مستوى المنطقة التي تستمر في رفض منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمنظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي يحظر عليها الدخول إلى هذا البلد منذ سنة 2005.