الأغلبية تخضع "الصناديق السوداء" لرقابة البرلمان

استطاعت الأغلبية، أمس، الثلاثاء 08 يوليوز، حسم معركة إخضاع الحسابات الخصوصية، أو ما يُعرف إعلاميا ب"الصناديق السوداء"، للمراقبة التشريعية، بعدما صادقت على مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية بالأغلبية بمجلس النواب.
وصوت ب"نعم" على ممشروع القانون المذكور 111 نائبا من الأغلبية، في المقابل صوت ضد مشروع القانون 45 نائبا من المعارضة.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، قد أعربا في وقت سابق عن رفضهما للتعديلات التي أدخلتها فرق من الأغلبية والمعارضة على القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، والتي تنص على إخضاع الحسابات الخصوصية للرقابة البرلمانية.