اعتقلت مصالح الأمن بمدينة زايو، صباح الخميس ناشطا في جماعة العدل والإحسان، أثناء طلبه لوثائق إدارية لدى مفوضية شرطة المدينة، صدرت في حقه مذكرة بحث لأجل أداء غرامة مالية. وقالت الجماعة، إنه جرى ترحيل أحمد الزعراوي من زايو إلى مدينة الناظور لتقديمه أمام وكيل الملك، وأثناء الوصول إلى المحكمة كان وكيل الملك غائبا وترك في مكتبه قرار إحالة المعني بالأمر على السجن من غير مقابلته. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 15 مارس 2002، حين اعتقل مجموعة من الشباب من بينهم أحمد الزعراوي، بعد تفريق السلطات لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتمت متابعته بتهمة التظاهر والتجمهر في الأماكن العمومية فحكمت عليه المحكمة الابتدائية ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. ووصفت الجماعة هذا الاعتقال ب"التعسفي والسياسي"، مستغربة هذا الأمر خاصة بعد مرور مدة التقادم القانونية المحددة في أربع سنوات للجنح وفق ما ينص عليه القانون.