شرعت النيابة العامة بمراكش في فتح تحقيقات حول شكاية عبارة عن اتهامات وجهت لمسؤولين أمنيين بممارسة التعذيب والتعنيف في حق أحد الأشخاص المعتقل احتياطيا بالسجن المدني على خلفية ملف يتعلق بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهنته وإهانة هيئة منظمة. ودخل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش على خط الواقعة، بوضع شكاية من أجل العنف والتعذيب والشطط في استعمال السلطة على طاولة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، من أجل التحقيق مع عميد شرطة بالدائرة الأمنية السادسة وشرطي آخر برتبة مقدم بالمنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشهر المنصرم، بعدما نبه أحد المسؤولين الأمنيين راكب دراجة نارية بضرورة استعمال الخوذة الواقية، وبعد دقائق معدودة، فوجئ براكب الدراجة النارية متجاهلا لتعليماته.