مركز الذاكرة المشتركة المغربي يتضامن مع القاضي غارثون في محنته

علمت أندلس برس اليوم الإثنين أن مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل المغربي أصدر بيانا تضامنيا مع القاضي الإسباني بالتثار غارثون المتابع من طرف المحكمة العليا الإسبانية. وأكد البيان أن ضمان الحقوق الأساسية للضحايا يستوجب كشف الحقيقة والتعريف بها، "وأن لا تقبر الوقائع التي حدثت على عهد فرانكو". مضيفة أن هذا حق للضحايا المغاربة أيضا الذين قدف بهم إلى أتون حرب أهلية لا تعنيهم.
وبين المركز بأن الإنجاز الكبير للقاضي غارثون هو نسفه لاتفاق العفو الذي توافقت عليه الأطراف السياسية كشرط لإنجاز الإنتقال الديموقراطي بإسبانيا. وهذا الإنجاز إذ يكسب القاضي غارثون معجبين في خارج وداخل إسبانيا، فهو في الداخل يجترح له عداوة الكثيرين، إذ أن إعادة التحقيق في خروقات حقوق الإنسان في هذه المرحلة الأليمة من تاريخ إسبانيا" أدت إلى إثارة مخاوف القطاع السياسي المحافظ.
يذكر أن العديد من الأوساط لا تنظر بعين الرضا إلى مطالب إدخال الجنود المغاربة في قانون الذاكرة الجماعية الإسباني، وتنتقد ما تسميه "غموض" المركز المغربي، وطالبته بأن يبني دعاويه على دراسات تاريخية ذات مصداقية، خاصة في مطالبته بحقوق "الاف الأطفال" المغاربة الذين تم خطفهم من طرف نظام الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو في شمال المغرب للخدمة في جيش العصبة الوطنية. حيث يطالب المؤرخون الإسبان المركز المغربي بتقديم أدلة تاريخية عن حدوث هذه الاختطافات.
من جهة أخرى فإن جمعيات الضحايا والحركات المعادية للفاشية تؤكد بأن قانون الذاكرة الجماعية الإسباني لا يعني مطلقا المقاتلين المغاربة في جيش فرانكو، والذي يريد المركز المغربي أن يشملهم هذا القانون، لأنه من الناحية القانونية لا يمس جنود أي طرف لا الجمهوري ولا الوطني. كما أن الدولة الديموقراطية الحالية ليست ملزمة باعتبار الجنود الذين قاتلوا في صفوف الفاشية.
وأكد بعض المراقبين لأندلس برس أن مبدأ استمرارية الدولة ككيان وكنظام ينطبق على الجميع بغض النظر عن الإيديولوجيا التي كانت تحكمها في مرحلة زمنية معينة، ثم أن هناك شهادات بأن الكثير ممن جندوا في جيش الجنرال فرانكو، فعلوا ذلك مجبرين وتحت طائلة التهديد.