فتح تأخر صرف تعويضات 8 آلاف أستاذ وأستاذة بنيابة سلا، الجدل حول أحقية أطر هيئة التدريس في الحصول على تعويضات التصحيح. فقبل شهر من موعد الإمتحانات الإشهادية، لوح مئات الأساتذة بسلاح مقاطعة الحراسة والتصحيح، بعد أن أظهر النائب الإقليمي تصلبا في تسوية هذا الملف بعد أن اعتبر صرف هذه التعويضات، ريعا وفساد إداري، وهو ما يبرر حجزه تعويضات رجال التعليم لمدة فاقت العشر أشهر حسب ما أكدته مصادر لشبكة أندلس الإخبارية. حيث ذكرت مصادر أن نائب سلا، تراجع عن تصريحه السابق تحت ضغط رجال التعليم، وتوجهيهم لشكايات الى وزارة التربية الوطنية، لا ينه مشكلة قد تتحول الى معركة كبيرة بعد ان نفذ صبر رجال التعليم، نتيجة أشهر من التماطل، قبل أن يبرر ذلك بعدم توفر الاعتمادات اللازمة للإفراج عن هذه التعويضات. وفي سياق متصل، خلق هذا الوضع تشجنا كبيرا في الحقل التربوي بمدينة سلا، وهو ماعبر عنه رجال التعليم الذين قاطعوا اللقاءات التشاورية حول إصلاح نظام التعليم، مما اضطر عشرات المدراء إلى تعبئة مراسلات خلاصة التشاور المحلي، دون عقد المجالس التعليمية، في مؤشر على بداية موجة غضب محلي قد تتسع في القادم من الأيام في حال استمرار المتضررون من قرار أحمد كيكيش، انتقلوا صباح أمس الثلاثاء، إلى مقر نيابة سلا، من أجل لقاء المفتش العام، إلا أن تعنت حراس النيابة حال دون دخول عشرات الاساتذة إلى مقر النيابة، حيث غادرت المجموعة المكونة من 25 أستاذ يشتغلون بسبع مؤسسات تعليمية، وينتمون إلى ثلاث نقابات تعليمية، إلا أن مغادرة المفتش أقوضاض، لمقر النيابة بعد نشر مفتشيه ببعض مصالح النيابة، حال دون إبلاغ المفتش العام غضب الأساتذة من وصف تعويضاتهم المستحقة والمنظمة بمرسوم وزاري، بالريع والفساد الإداري. واتهم المتضررون نائب سلا، بالتراجع عما صرح به بخصوص التعويضات، بعد أن التف حبل الأساتذة الغاضبين من قرارته، حول عنقه بشكل دفعه إلى إرسال تطمينات، رفضها الاساتذة بسبب سوابق النائب في التنصل من التزاماته بمجرد تجاوز المطبات التي دخل فيها. وحسب مصادر نقابية، فإن نقابة موظفي الجامعة الوطنية للتعليم، تستعد لتسليط الضوء على ادعاء النائب تعرضه للاعتداء بمكتبه صبيحة الاثنين، وسط دعوات لفضح ما وسفته ب "المناورة التي لجأ إليها النائب لصرف الأنظار عن التخبط في تدبير الشأن التربوي بسلا.
