في أول خطوة بالمنظومة التشريعية بالمغرب ، يستعد حزب الأصالة والمعاصر تقديم طلب رسمي للبرلمان من خلال مشروع قانون، لتقديم عفو شامل عن مزارعي القنب الهندي، عبر ما يسمح به الدستور . وفي تصريح صحفي أكد "بنشماش" القيادي في "البام" المعارض أنه "لابد من تكسير جدار الصمت والخوف المسلط على أبناء منطقة الريف" في سلسلة جبال الريف في ضواحي مدينتي شفشاون والحسيمة في شمال المغرب، واصفا المنطقة بأنها "سجن كبير بلا جدران يخيم عليه مناخ الرعب". وكشف بنشماس عن وجود "حوالي 48 ألف مزارع متابعين أمام القضاء في ملفات زراعة القتب الهندي"، ووصف سكان مناطق زراعة القنب الهندي بأنهم "يعانون الظلم والقهر جراء اتهامات مجانية ووشايات كاذبة ليتحولوا إلى متهمين على الرغم من غياب الأدلة". وربط القيادي الحزبي بين تحركات حزبه لتحريك المياه الراكدة في ملف مزارعي القنب الهندي وبين "زمن المصالحات على عهد الملك محمد السادس" وبين "أوراش التنمية التي تنفذها الرباط في كل المملكة" معلنا أن "ابتزاز المواطنين يجب أن تتم القطيعة النهائية معه" موجها دعوة إلى السلطات المغربية من أجل "المصالحة مع مزارعي القنب الهندي". ونفى "بنشماش" أن يكون حزبه يدعو إلى تعميم استهلاك مخدر القنب الهندي، أو توسيع نطاق زراعته في عدة مناطق من المغرب، منتقدا فشل البرامج البديلة عن زراعة القنب الهندي في منطقة جبال الريف التي اقترحتها السلطات ولو أن الاتحاد الأوروبي كان وراء تمويلها".