على إثر قيام السلطات المغربية بمنع تنظيم ندوة فكرية كان مزمعا تنظيمها بمدينة آسا من طرف فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و من تأطير مكتبها المركزي، يوم السبت 25 يناير 2014 ، طالبت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل و الحريات المصطفى الرميد إلى الإستقالة من منصبه "انسجاما مع تاريخه النضالي و الحقوقي". وفي بيان لها، توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه، عبرت الفدرالية "عن تضامنها المطلق واللامشروط مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إزاء ما تعرضت له من فعل ماس بحرية التنظيم و حق الرأي و التعبير". ودعت الهيئة الحقوقية إلى "الصمود في وجه هذه الأفعال التي تروم الإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي عبر مناضليه بعد تضحيات جسام، وبعد مسلسل أسود من الاعتقال والتعنيف والتجريد من الحقوق، نطالب الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في كل التجاوزات غير المشروعة، و في تقييد الحريات العامة والعمل المدني. المفروض في دولة تحترم نفسها أن تعمل على تكريس ثقافة الحوار واحترام القانون والمواثيق التي صادقت عليها انسجاما مع خطابها الرسمي و التزاماتها الدولية". وإذ تتابع الفدرالية بقلق شديد ما أسمته ب"الخروقات المتكررة للدولة في أكثر من مناسبة شجبت "هذا المنع و المضايقات التي تطال العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" وطالبت بمحاكمة باشا مدينة آسا المسؤول المباشر عن قرار المنع.
