البام يخضع لضغوطات اللوبي الصهيوني داخل المغرب وخارجه

بعد أن تبنى حزب "الأصالة والمعاصرة" - في وقت سابق بمعية حزبي" حزب العدالة والتنمية"، و"التقدم والاشتراكية" المشاركين في الحكومة، وحزبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاستقلال" المعارضين مقترح قانون بالبرلمان المغربي ينص على تجريم التطبيع مع إسرائيل.
عاد الحزب ليعلن تبرؤه من هذا المقترح وإنسخابه منه، وبان المقترح يحتاج لمزيد من النقاش والمداولات.
من جهته، أقر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي بأن سحب مقترح القانون "جاء استجابة بائسة لضغوط لوبي داعم للصهاينة داخليا وخارجيا".
وأضاف أن "من مصلحة المغرب الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وليس التساهل مع الدعاوى المؤيدة للتطبيع"، معتبرا أن من شأن ذلك "الإضرار بمصالح المغرب". وقال إن حزب العدالة والتنمية يتمسك بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.