تبنت الفرق النيابية لأحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، مقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقامت ذات الفرق بتسجيله لدى مكتب مجلس النواب، وبذلك يكون أول قانون مغاربي لمناهضة التطبيع وبمبادرة من المجتمع المدني قد شق طريقه إلى التشريع المغربي في انتظار أطوار المناقشة والتصويت والمصادقة عليه. ويذكر أن الأخ عبدالله البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب كان قد وجه قبل أسبوعين سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة حول ارتفاع حجم التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني في عهد الحكومة الحالية، بما أعاد إلى قضية التطبيع راهنيتها.