أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على راسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وعلاوة على مرسي وبديع، يشمل قرار النائب العام نائبي المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والبرلمانيين السابقين والقيادات بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخه، ومدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم أحمد عبد العاطي، إلى جانب 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتعيش مصر حالة من التوتر منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي حين تدخل الجيش لعزل مرسي الذي وصل إلى سدة الحكم في منتصف 2012 في أول انتخابات ديمقراطية بالبلاد، وذلك عقب خروج مظاهرات حاشدة ضده في 30 من يونيو/حزيران الماضي، ما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين "انقلابا عسكريا".