محكمة مصرية تنظر في ملف حل جماعة الاخوان المسلمين

من المنتظر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد اليوم حكمها في الدعوى المقامة من حزب التجمع، التي تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها.
وكان حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
يذكر أن المحكمة كانت عقدت أول أمس السبت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية، وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حل جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.