حذر حزب الاصالة والمعاصرة خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد أمس الاثنين 9 شتنبر 2013، من التبعات السلبية لاعتماد الحكومة لنظام المقايسة في بعض أسعار المواد البترولية بطريقة ارتجالية لاتعتمد المقاربة الشمولية في التعاطي مع هذا الملف. وعبر "البام" في البلاغ الذي توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية"، عن انشغاله العميق بالقرارات الحكومية المتواترة التي تهدد الاستقرار المجتمعي، والماسة بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقات المعوزة والمتوسطة، والتي لاتراعي التوازنات العامة على المدى المتوسط والطويل، ولاتحفظ القدرة التنافسية للمؤسسات الانتاجية، ولاتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية. فيما يخص عملية ترميم الاغلبية الحكومية، دعا المكتب السياسي لحزب الجرار الحكومة إلى الإسراع بمواكبة الانتظارات الحقيقية للمغاربة، والاهتمام بالأوراش ذات الأولوية، منبها إياها في نفس الوقت إلى أن التقاعس عن الانكباب على الاشكاليات الحقيقية، من شأنه جعل الحكومة في نسختها الثانية محكومة بنفس مصير نسختها الأولى. وحول مضامين التقرير الموضوعاتي الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الانسان، تعهد "البام" بمواصلة الاشتغال على هذا الملف، ومضاعفة جهوده السابقة المتمثلة في تقديم مقترحات قوانين بشأن العنصرية والمتاجرة بالبشر، من أجل إخراج ترسانة قانونية توفر الكرامة الانسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، واستكمال مشاوراته مع ممثلي المهاجرين بالمغرب ومسؤولي الهيئة العليا لشؤون اللاجئين من أجل تمتيع هؤلاء بكافة حقوقهم القانونية والانسانية ضمن مقاربة شمولية.