قالت سمانتا باور، السفيرة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأممالمتحدة، "حينما يصاب مجلس الأمن بالشلل في الوقت الذي ينبغي عليه التحرك لإيجاد حل للأزمة السورية، فالدول مضطرة للتحرك خارج نطاقه إذا كانت ترغب في حماية القوانين والمعايير الدولية". واعتبرت السفيرة الأميريكية لدى الأممالمتحدة، في خطاب لها أمام مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، الجمعة، أن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا لن تكون بمثابة تأديب للنظام على استخدامه الأسلحة الكيميائية فحسب، بل ستضعف ثقته بتحقيق انتصار ميداني. وقالت "عبر إضعاف قدرات الرئيس بشار الأسد على استخدام أسلحة كيميائية، فإننا نضعف أيضا قدراته على ضرب شعبه بوسائل تقليدية"، موضحة أن ضربة مماثلة من شأنها "أن تجعل النظام غير واثق بقدرته على تحقيق انتصار من طريق إيقاع أكبر عدد من القتلى" وستحضه على خوض مفاوضات وأضافت "أن النظام السوري استخدم في ال21 من الشهر الماضي، جزء ضئيلا من مخزون الأسلحة الكيميائية لديه، لكن المجتمع الدولي لم يقم حتى الآن برد فعل يردع الأسد عن القيام بمثل هذا لاحقا". وأشارت باور إلى أن أمن المنطقة وإسرائيل سيتعرض للخطر في حالة عدم الرد على هذا الهجوم، معلنة عن تأييدها الكامل للطلب الذي تقدم به الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مجلس الشيوخ "الكونغرس" ليوجه ضربة عسكرية للنظام السوري. وتطرقت باور إلى استمرار تعطيل مجلس الأمن الدولي -على خليفة الموقف الروسي الداعم لدمشق- معتبرة أنه "من السذاجة الاعتقاد أن الروس سيبدلون موقفهم". وأضافت "من الواضح أن سوريا هي أحد الأمثلة، على غرار كوسوفو، حيث بلغ الشلل بمجلس (الأمن) حدا لا بد فيه لدول أن تتحرك خارج إطاره إذا أرادت تجنب انتهاك القوانين والقواعد الدولية". وكان تحالفا عسكريا دوليا بقيادة الحلف الأطلسي قد أجبر عام 1999 قوات الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش على الانسحاب من كوسوفو. وفي غياب تفويض من الأممالمتحدة، تحدثت باور عن "دعم من دول في أنحاء العالم تؤيد عملا حاسما" في سوريا، مثل الجامعة العربية والأمين العام للحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن، ومنظمة التعاون الإسلامي، و11 دولة وقعت الجمعة بيانا في هذا الصدد على هامش قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ في روسيا.