أعلن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، اليوم الخميس، عن رفضه التدخل العسكري بسوريا، معتبرا أن هذا التدخل "سيزيد في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة". وأعرب الديوان السياسي للحزب ، في بيان له، عن "رفضه المطلق، المبني على موقف مبدئي ثابت، لأي تدخل عسكري". وأضاف أن "ذلك لن يكون من شأنه إلا الزيادة في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة برمتها، والحاق مزيد من الخراب والدمار، وتقويض ما قد يكون لا يزال متوفرا من فرص الحل السياسي للأزمة القائمة". وحذر أيضا من "العواقب الوخيمة لأي ضربات من هذا النوع، مهما كانت مبرراتها وذرائعها،وبصرف النظر عن مداها ومدتها". وذكر بأن "التدخلات العسكرية والخيارات الحربية لم يسبق أن أدت إلى معالجة حقيقية لأزمات مشابهة، بل على العكس من ذلك تماما فتحت الباب، على مصراعيه، أمام قوى أجنبية، لمصادرة حقوق الشعوب واستنزاف خيراتها، وحولت الصراعات السياسية في البلدان المعنية إلى مستنقعات كارثية، وأفرزت مآسي وويلات اكتوت بنيرانها ليس فقط الشعوب والبلدان ضحية هذه التدخلات، بل وامتدت لجهات بأكملها، وأثرت سلبا على الأوضاع الدولية قاطبة". من جهة اخرى عبر الحزب نفسه ذو التوجه اليساري عن "إدانته التامة، واستنكاره الشديد، لأي استعمال للأسلحة الكيماوية، المحظورة دوليا، من قبل النظام السوري أو أي جهة أخرى، ضد المواطنين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ". وأدان كذلك "كل أشكال العنف وعمليات التقتيل، الفردي والجماعي، التي تستهدف جماهير الشعب السوري، مهما تكن الأسلحة المستخدمة والجهات المعتدية". وشدد على أن "الطريق الأنجع لحل الأزمة السورية، العميقة والمعقدة، يمر، بالضرورة، عبر احترام ارادة الشعب السوري في بناء دولته الديمقراطية، التي تصان فيها الحقوق الإنسانية، وينعم فيها المواطنون والمواطنات بالحرية والكرامة، في كنف السلم والاستقرار وفي ظل الحفاظ على وحدة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية". ووجه الدعوة إلى "جميع مكونات الشعب السوري الجادة إلى الإقدام على كل المبادرات الجدية الكفيلة بحقن الدماء، وتيسير سبل البحث الصادق عن مخرج سلمي وديمقراطي يمكن من تجاوز الوضع الراهن ويفتح آفاق مستقبل أفضل للشعب السوري الشقيق". ويتزايد الحديث عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية تقودها واشنطن ضد النظام السوري ردا على اتهامه بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية في منطقة الغوطة بريف دمشق (جنوب سوريا) قبل أيام، ما أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص وإصابة 10 آلاف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك بحسب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في حين ينفي النظام استخدامه لتلك الأسلحة.