سلطت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس اهتمامها على جملة من المواضيع في مقدمتها تطورات الوضع في مصر والمسألة السورية وتداعياتهما عربيا ودوليا فضلا عن مواضيع أخرى. ففي مصر، أشارت الصحف إلى اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد أمس الأربعاء وتأكيده على برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء البلاد. كما أبرزت في هذا السياق تأكيد الحكومة المصرية على أنها لن تتوانى في التصدي بكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة المصريين، رافضة أي ضغوط خارجية وإصرارها على تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الوطن والمواطنين في هذه "اللحظة الفارقة التي تتعرض فيها مصر لتهديد إرهابي بسبب بتصاعد أعمال العنف في البلاد خلال الأيام الماضية". وتحدثت عن قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس تعليق تراخيص تصدير التجهيزات الأمنية والأسلحة إلى مصر ردا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. من جهة أشارت الصحف إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء المصري نائب الحاكم العسكري ،حازم الببلاوي، أمس أمرا بوضع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية بعد قرار إخلاء سبيلهþ، وذلك في إطار حالة الطوارئ. وتابعت ملاحقات أجهزة الأمن المصري لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقات النيابة مع المرشد العام للجماعة ، محمد بديع، والقيادي صفوت حجازي والمتحدث الرسمي بإسم حزب الحرية والعدالة ومتابعتهم بتهم التحريض على القتل والتخريب وتعطيل مؤسسات الدولة. وفي الأردن خصصت الصحف حيزا كبيرا من اهتماماتها للاتهامات التي وجهت للنظام السوري، بخصوص احتمال لجوئه للسلاح الكيماوي في المجزرة التي شهدها ريف دمشق، وراح ضحيتها أزيد من ألف شخص. وذكرت صحيفة (الرأي) أن "المعارضة السورية اتهمت النظام بارتكاب مجزرة أمس في ريف دمشق راح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل نتيجة استخدام السلاح الكيماوي"، الأمر الذي نفته دمشق بقوة، في وقت دعت دول غربية وعربية محققي الأممالمتحدة الموجودين في سورية إلى التوجه إلى مكان المجزرة للتحقق من الوقائع. وكتبت في مقال بعنوان "استعمال الكيماوي.. ما كنا نخشاه وقع"، أن "الصراع المذهبي والطائفي، الذي استثمرت فيه قوى طائفية وتكفيرية ومذهبية، نزل من الحوارات إلى الشارع ومن الشارع إلى السلاح، ومن السلاح إلى أفتك أنواع السلاح المحرم، حيث استعمال الأسلحة الكيماوية". وأضافت أن "الصراع الآن سيأخذ بعدا دوليا باستعمال الكيماوي سيسمح بقوى دولية عديدة متربصة بالتدخل لأكثر من سبب، منها ما هو انساني ومنها ما هو أمني، أو لمصالح القوى المتداخلة، فالمراقبون الدوليون الذين وصلوا قبل القصف، وحيث سقط الضحايا، تأخروا، والخشية أن يجري العبث بمسرح الجريمة، وتسييس الكارثة لصالح جهة وعلى حساب جهة، وضد الشعب السوري الذي أصبح يذبح بكل أنواع الأسلحة". من جهتها، اعتبرت صحيفة (الدستور)، أنه "من الطبيعي أن ينكر نظام بشار استخدام الأسلحة الكيماوية في مجزرة الغوطة فجر أمس، لاسيما بعد أن وافق على حضور فريق التفتيش الدولي بشأن الأسلحة الكيماوية، متجاوزا عنتريات السيادة التي دأب عليها طوال الوقت، لكن مشاهد المئات من الضحايا، وكثير منهم من الأطفال، تفضح بشاعة الجريمة، وليس من الغريب أن يفعل النظام ذلك، إن كان بقرار مركزي أم بمبادرة ممن يديرون المعركة على الأرض". من جانبها، أشارت صحيفة (الغد)، إلى أنه وبموازاة اجتماع مجلس الأمن، سلمت باريس ولندن وواشنطن وبرلين الأمانة العامة للامم المتحدة طلبا رسميا بالتحقيق في الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية، وأن هذا الطلب المشترك يتحدث عن "معلومات ذات صدقية" بهذا الخصوص. بدورها أوردت صحيفة (السبيل)، تأكيد ناشطين وأطباء ميدانيين أن قوات النظام السوري أطلقت 15 صاروخا محشوا بغاز الأعصاب (السارين) السام على مدن ريف دمشق، مما أودى بحياة المئات من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء. وفي الجزائر تناولت الصحف المحلية الأحداث في مدينة برج باجي مختار الحدودية مع مالي وسط تضارب في حقيقة الأوضاع هناك والأرقام بخصوص الضحايا، فكتبت صحيفة (الخبر) أن "حركات سياسية أزوادية كشفت وجها خطيرا من وجوه القصور في التعامل مع هذه الأحداث، حيث أكدت أن هذه الأحداث شارك فيها مواطنون قدموا للجزائر كلاجئين، وهو ما لم تشر إليه السلطات العمومية التي يبدو أنها غائبة تماما عن المشهد الأمني الخطير الذي يجري في أقصى جنوبالجزائر". من جهة أخرى، تناقلت الصحف نبأ عقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لدورتها العادية السابعة يومي 29 و 30 غشت الجاري بالعاصمة، في محاولة لترتيب البيت الداخلي للحزب وانتخاب أمين عام جديد، في ظل التحضير لرئاسيات 2014. وعلاقة بالعمل الحزبي، قالت (الخبر) إنه "لم يعد يõسمع للأحزاب السياسية الكثيرة، رأي من الأحداث التي تشهدها الجزائر على الصعيد السياسي، والقضائي والأمني، في سلوك ترقب يكرر الغموض الذي يطغى على الساحة السياسية عموما منذ مرض رئيس الجمهورية.ولم يقتصر غياب الرأي بالنسبة للشأن الداخلي على أحزاب السلطة التي كانت تصدح بمطلب العهدة الرابعة، بل امتد لأحزاب المعارضة التقليدية التي آثر بعضها عدم الخوض في ما يجري واختارت أخرى ملف الخارج على الداخل". وتساءلت صحيفة (الشروق) إن كان مشروع الدستور لازال قائما¿. ورأت أن كل المعطيات في الساحة السياسية تشير إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " صرف النظر نهائيا عن مشروع تعديل الدستور، وهو المشروع الذي راهن عليه في عهدته الثالثة، وجعله من أهم محطات الإصلاحات السياسية، وآخر ملف من ملفات الإصلاح السياسي التي أعلن عنها في أبريل 2011". ومن جهتها، اهتمت الصحف اللبنانية بموضوع المجزرة التي اتهم النظام السوري بارتكابها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي وصل عدد ضحاياها إلى أزيد من 1200 قتيل. وتحت عنوان عريض "بشار الكيماوي" كتبت (المستقبل) " المملوكة لعائلة الحريري (تكتل 14 مارس المناوىء لدمشق) "على رائحة جثث الأطفال الرضع والنساء والشيوخ والشباب والكهول وقد خنقهم كميائي الأسد استفاق ريف دمشق والعالم صباح أمس، على مجزرة مهولة أغرقت غوطتي العاصمة برائحة الموت". وبعد أن ذكرت بأن هذه المجزرة ليست الأولى "منذ ثارت سورية ضد طاغية الشام" أبرزت أن الغوطة "كانت الأشد هولا وإيلاما" ، موضحة أن "السلاح المستخدم هذه المرة ليس تقليديا ، كما أن الهدف المتوخى هو إفهام العالم أن الأسد لن يتورع عن فعل أي شيء من أجل البقاء على كرسيه". أما (السفير) فركزت على "هول الصدمة" ، ناقلة صور الجثث، وبينها الكثير من الاطفال، معلقة أن الحزن "غزا القلوب وأثار مشاعر تراوحت بين الصدمة من هول الجريمة، وبين الخوف من الاتهامات التي أكدت ارتكاب هجوم كيميائي في منطقة الغوطة". من جهتها تناولت (النهار ) و(الأخبار) الموضوع، ووصفته الأولى في مقال ب" مجزرة الفجر الكيميائي في دمشق"، بينما علقت الثانية على يوم المجزرة بقولها "يوم انقلب الهواء غازا قاتلا :الغوطة ساحة الموت". وفي موريتانيا تصدر الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا إلى يوم 23 نونبر المقبل الصفحات الأولى للصحف المحلية. وأوردت هذه الصحف نص البيان الصادر في أعقاب اجتماع طارىء للجنة التوجيهية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي عللت قرارها بكونها تلقت طلبا من لجنة متابعة الحوار السياسي بغية تأجيل هذه الانتخابات التي كانت قد حددت يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء دورها الأول و26 من الشهر ذاته في حالة الاحتكام إلى دور ثان . واعتبرت الصحف أن هذا التأجيل يأتي بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة التوجيه مع لجنة متابعة الحوار السياسي، التي ضمت ممثلين عن الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي ( المعارضة المحاورة)، والذي تركز حول الانتخابات المقبلة والسبل الكفيلة بضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيرة إلى أن جميع المتحاورين كانوا متفقين على تأجيل هذه الانتخابات، لكنهم اختلفوا في بداية الأمر علي السقف الزمني لهذا التأجيل . وقالت في هذا الصدد إن أحزاب الأغلبية فضلت الالتزام حرفيا بما حدده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال اللقاء السنوي مع الصحافة والجمهور" لقاء الشعب" بحصر المدة في ثلاثة أسابيع كأقصى حد، بينما آثرت أحزاب المعاهدة ترك الوقت الكافي لإيجاد الظروف الملائمة لنجاح مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير بإجراء انتخابات توافقية تشارك فيها مختلف الأحزاب، بما فيها منسقية أحزاب المعارضة ( 11 حزبا)، التي سبق وأن أعلنت عن مقاطعتها لهذا الاستحقاق المزدوج . ولم يفت هذه الصحف التذكير بدعوة رئيس الجمعية الوطنية وزعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير مختلف الأطراف السياسية إلى تقديم تنازلات لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة ، معتبرا أن الالتزامات السياسية التي أعلنها الرئيس الموريتاني يوم 13 غشت الجاري بمدينة النعمة ( شرق البلاد)، كلها إجراءات من شأنها، إذا ما أضيف إليها تأجيل الانتخابات، أن تشكل " أساسا كافيا لتشجيع مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.