دق مجموعة من مهنيي الصيد البحري ناقوس الخطر حول الاستنزاف المفرط للثروة السمكية معبرين عن خيبة أملهم تجاه دور وزارة الفلاحة والصيد البحري في حمايةهذ الثروة التي تتعرض لاستنزاف عبر ما أسموه ب"الصيد المفرط" الذي تقوم به بعض البواخر و الشركات التي لا تحترم المعايير القانونية لمزاولة المهنة. و لفت العلملون في مجال الصيد البحرياليوم الجمعة بالرباط النظر إلى معاناتهم مطالبين الوزارة الوصية وحتى الحكومة لإعادة النظر في مسألة إنشاء المحميات البحرية باعتبارها الضامن الوحيد للحد من المشاكل التي يعانون منها والحد أيضا من استنزاف الثروة السمكية،خلال الورشة الوطنية المنظمة حول المحميات البحرية لغاية الصيد البحري من طرف وكالة الشراكة من أجل التنمية بشراكة مع قطاع الصيد البحري ومؤسسة تحدي الألفية التابعة لأمريكا. وعرفت الحصة الأولى من الورشة عرض شريط وثائقي يستعرض المناطق المحمية البحرية المنجزة في إطار تحدي الألفية-المغرب-، كما خصت هذه الورشة لتدارس التدبير المندمج للثروات السمكية بالانفتاح على النموذج الوطني، أيضا خصصت ورشة خاصة بتدارس الأنشطة المنجزة والمستقبلية.
جدير بالذكر أن المغرب وقع مؤخرا اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.