دعت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب حكومةعبد الإله بن كيران إلى التعجيل باستكمال إجراءات التصديق بروتوكول مناهضة التعذيب لدى الهيئة التعاقدية المختصة، كما أعلنت عن مواصلة مشاوراتها الداخلية من أجل استكمال بلورة تصور مشترك للآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب. وطالبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان المنضوية في إطار "المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و في إطار " في بيان لها توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، السلطات الحكومية باستثمار أمثل للوقت بفتح مشاورات مع كافة الفاعلين الحقوقيين المعنيين بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي تنص في فقرتها 16 على أن "تحدد الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفاف وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني". وتعتبر الجمعيات أن التصديق على البروتوكول فرصة سانحة للمغرب من أجل ملاءمة تامة للتشريع الجنائي الوطني مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة وكذا مع اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، كما ذكرت الحكومة المغربية بتفعيل مختلف التوصيات الواردة في تقارير الهيئات التعاقدية الأممية ذات الصلة و بوضع حد للإفلات من العقاب و بدعم ضحايا التعذيب.