المغرب يصادق على اتفاقية أوروبية لمنع غسل الأموال

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق باتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.
وتعتبر الاتفاقية التي تقدم بها الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد الاتفاقية حقيقة أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، وأفضل وسيلة لوقفها.
ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الاتصال توصلت "شبكة أندلس الاخبارية" بنسخة منه، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، يتحتم على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.
كما أكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، والتحقيق والتدابير المؤقتة، كما التجميد والحجز والمصادرة، إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية.