أقر العدالة والتنمية بان الاصلاحات الدستورية التي ساندها من خلال تصويته بنعم لصالح الدستور الجديد، في استفتاء فاتح يوليوز الماضي، "غير كافية"، مشيرا الى أن المغرب لايملك أي خيار في المرحلة المقبلة سوى "انجاز تحول ديمقراطي حقيقي وصادق". وطالب البيجيدي الدولة باتخاذ عدد من القرارات والاجراءات الشجاعة من قبيل القطع مع اسلوب التحكم في الحياة السياسية، واستخدام أجهزة الدولة لخدمة حساسيات سياسية معينة، كما اكد الحزب على كون المرحلة الراهنة تستدعي اعادة النظر في انتشار رجال السلطة واعادة النظر في الادارة الترابية، وابعاد "الفاسدين" من الحياة السياسية.