أشادت الخارجية الأمريكية بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز الحريات والتسامح الديني٬مؤكدة على الضمانات الدستورية والشرعية التي تسمح بحرية المعتقدات الدينية بالمملكة. وحسب تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية برسم سنة 2012٬ سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية في مجال محاربة "إيديولوجيا التطرف"، وأن الحكومة المغربية حرصت خلال السنة المنصرمة على احترام حق مواطنيها في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. وأشار التقرير ذاته، إلى جهود المغرب الهادفة إلى النهوض بإسلام معتدل ومتسامح٬ وهو ما تؤشر عليه حرية المعتقد التي يتمتع بها اليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية٬ مضيفا أن هذه الأخيرة مسموح لها بأداء شعائرها الدينية "دون أي تضييق." وفي ما يلي نص مقتضب من التقرير" أن الحكومة المغربية تقر إعفاءات ضريبية وجمركية٬ كما تمنح مساعدات وعقارات لمساعدة المسلمين واليهود والمسحيين الذين يعيشون بالمملكة على ممارسة شعائرهم الدينية. وأضاف أنه "لا وجود بالمغرب لأي منع متعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية٬ سواء بالفضاءات العامة أو الخاصة". وأضاف التقرير أنه يتم تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية٬ في إشارة إلى تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وأشار التقرير٬ في هذا السياق٬ إلى أنه يتم تعليم اللغة العبرية من قبل 12 أستاذا بمجموع البلاد٬ كما أن أفراد الجالية اليهودية بالمغرب ممثلين على أعلى مستوى بالدولة وبخصوص المقاربة التي ينهجها المغرب من أجل تعزيز التسامح ومشاركة النساء في الحقل الديني٬ ذكرت الخارجية الأمريكية ببرنامج تكوين المرشدات٬ الذي أطلق سنة 2006٬ والذي ساهم في تكوين أزيد من 200 مرشدة دينية٬ تعملن بالمساجد والمؤسسات الاجتماعية. وأضاف أن المرشدات الدينيات تعملن في مجال التعليم الديني٬ وتحسيس وتوعية النساء والفتيات والأطفال بحقوقهم٬ لا سيما تلك المرتبطة بالتخطيط الأسري.