تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارا يدين من جديد انتهاكات حقوق الانسان من جانب نظام الرئيس بشار الاسد ويؤكد على دعم مقاتلي المعارضة السورية. وجاء تبني القرار المقدم من قطر والدول العربية بتأييد 107 دولة ومعارضة 12 وامتناع 59 عن التصويت. ويدين القرار تصاعد العنف من جانب القوات الحكومية واستمرار استخدام الاسلحة الثقيلة ويعبر عن "القلق البالغ" من التهديد الذي يشكله الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية من حانب السلطات السورية. كما رحبت الجمعية العامة باعتبار الائتلاف الوطني السوري طرف في عملية الانتقال السياسي، وأكدت على "الاعتراف الدولي الواسع" بالائتلاف. واعتبر سفير سوريا لدى الأممالمتحدة، بشار جعفري أن القرار "يضفي شرعية على الجماعات الإرهابية" في بلاده ولن يساعد إلا على زيادة العنف، في حين اعترف الاعتراف بالائتلاف كممثل عن سوريا بغير الشرعي. وعارض القرار إلى جانب سوريا، كل من روسيا والصين ودول اخرى مثل إيران وكوريا الشمالية وزيمبابوي، ودول لاتينية مثل بوليفيا وكوبا والإكوادور ونيكاراجوا وفنزويلا. وهذه المرة الخامسة التي تصوت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول النزاع في سوريا منذ تفجره في مارس/آذار 2011. وتشهد سوريا منذ أكثر من عامين انتفاضة شعبية ضد نظام بشار الأسد، أسفرت عن سقوط أكثر من 70 ألف قتيل، بحسب بيانات الأممالمتحدة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رفع عدد القتلى أمس لأكثر من 80 ألف شخص.