وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحليل إخباري : ماذا بعد قرار إنسحاب حزب الإستقلال من الأغلبية الحكومية بالمغرب ؟

الأن وقد إتجه حميد شباط، الزعيم الجديد لحزب الإستقلال، أحد أوائل الأحزاب في التاريخ السياسي للمملكة المغربية، في إتجاه ما كان "يهدد" به الحكومة، و بالتحديد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية القائد للحكومة، عبد الإلاه بنكيران، الإتجاه الذي قرر فيه شباط "الإنسحاب" من الحكومة التي يقودها أول حليف له منذ بداية التشكيل الحكومي 2011، الأمر الذي جعل "مصير" حكومة البلاد سائرة في إتجاه ا"المجهول"، لكن ماذا بعد هذا "القرار" ؟ وما السيناريوهات المتاحة لحزب الإخوان بالمغرب من أجل السيطرة على الوضعية المريحة بين الحكومة والبرلمان، التي زعزعها النقابي والسياسي الجديد حميد شباط ؟

- "وساطة حميدة" للقصر :
قد تكون من بين السيناريوهات الممكنة بعد إنسحاب أكبر حليف لحزب العدالة والتنمية في قيادة الإئتلاف الحكومي، حزب الإستقلال الذي يتزعمه بروح المناضل النقابي، حميد شباط، تدخل القصر في "وساطة حميدة" لدرء الخلل والأزمة السياسية المرتقبة للبلاد، التي قد تقود الواقع السياسي المغربي لما جرى في تونس و ما يزال في مصر . ومن دافع دستوري، يقر بأن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة." حسب الفصل "42" من دستور المملكة لسنة 2011 .
علاوة، على دافع أخر، متعلق ب"حساسية المرحلة" التي يمر منها المغرب، دبلوماسيا، من خلال ما يتحرك ويجري في الصحراء مؤخرا، و إقتصاديا، في ما يتعلق بنسبة النمو المتدنية للبلاد، ووإتخذت الحكومة على إثرها قرار تجميد جزء من ميزانية الإستثمار في القطاعات العمومية 15 مليار سنتيم.
وقد بدت معالم هذا السيناريو تطفو على سطح المشهد السياسي بالمغرب، عبر الإتصال الهاتفي للملك محمد السادس، من فرنسا، لزعيم حزب الإستقلال حميد شباط، بغية "ترك الوزراء الإسقلاليين في مناصبهم الحكومية كما هي دون إنسحابهم".
و هذا ما سيجعل "قرار" المجلس الوطني في "حرج"، و كذا المجلس التنفيذي من خلال "عجزه" على تنفيذ قرار برلمان الحزب، هو المجلس الوطني .
- التعويض بوزراء باقي أحزاب الأغلبية :
ومن السيناريوهات، المحتملة أيضا، تقبل باقي أحزاب المشكلة للأغلبية ( حزب العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية و الحركة الشعبية) بواقع أمر الإنسحاب، و الإتجاه طور "التعويض" بوزراء باقي الأحزاب المشكلة للحكومة، عن طريق التفاوض بين الأحزاب السياسية الثلاثة المتبقية في صف الأغلبية والتي يتزعمها حزب العدالة و التنمية دائما بحكم الأغلبية النيابية .
وبالتالي تعويض الحقائب الوزارية الإستقلالية بالحكومة، ومنها حقائب جد حساسة ( وزارة المالية مثلا) بوزراء الأحزاب المتبقية في الأغلبية الحكومة .
- "تجميد" العضوية الحزبية :
وأيضا، قد تكون المعادلة معكوسة، إذ قد يمتنع بعض أو كل الوزراء الإستقلاليون، عن الإنسحاب من الحكومة بدواعي إما إدارية –تنظيمية وإما سياسوية، وبالتالي يلجأ حزب شباط، إلى "تجميد عضويتهم الحزبية" من داخل حزب الإستقلال، ليتجه الحزب مباشرة إلى جانب المعارضة في الغرفة الأولى بالبرلمان، لإضعاف قوة الأغلبية النيابية لحزب العدالة و التنمية، التي يعتمد عليها بالدرجة الأولى من أجل تمرير قرارته و مشاريعه .
وقد سبق لحزب الأصالة المعاصرة، الذي ما يزال في صف المعارضة، أن "جمد" عضوية وزير له "أحمد خشيشن" وزير التربية الوطنية، بعد أن رفض الإنسحاب من الحكومة . في سياق كان حزب الأصالة و المعاصرة قد إنسحب من حكومة عباس الفاسي زعيم حزب الإستقلال حينئذ .
- المعادلة الصعبة :
و توجد من بين السيناريوهات، معادلة أرقامها، صعبة و مجهولة، و المتعلقة بإنخراط أحد الأحزب المصطفة في صف المعارضة في الغرقة الأولى بالبرلمان، لاسيما في ما يتعلق بالأحزاب الثلاثة التي تشكل القوة الأولى في المعارضة، (حزب الإتحاد الإشتراكي، حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة) ، ولو يتعلق الأمر عن طريق فرض "شروط صعبة وتعجيزية" على حزب العدالة والتنمية المسير للحكومة .
وعلى الرغم من الحالة السياسوية والسيكولوجية المتوترة بين أحزاب المعارضة وحزب العدالة والتنمية المسير للإتلاف الحكومي، فقد تخلق الأيام المقبلة من الأسبوع المقبل المفاجئة في أي لحضة. ليبقى الأمل الوحيد والسهل في حسابات إخوان بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، هو التنسيق والتفاوض مع أصغر وأهذب حزب في صف المعارضة وهو حزب الإتحاد الدستوري.
الذي يخلق لحزب إسلامي خرج من صناديق الإقتراع، وجاء بشعار "محاربة الفساد والمفسدين" في "حرج" كبير، هو التحالف مع حزب سياسي، أكبر قضايا "الفساد الأخلاقي والمالي" ثبتت في حق نوابه بالغرفة الأولى . لعل أهمها البرلماني "محمد الحسياني" المتابع على خلفية قضية فساد مالي (رشوة)، و الثاني "حسن عاريف" المتابع على خلفية إغتصاب مرشدة دينية تابعة لوزارة الأوقاف المغربية .
- إنتخابات "مبكرة" :
و قد تقود هذه التطورات والتوترات الحالية، إلى "إستقالة الحكومة" بموجب الفقرة الثانية من الفصل "103" من الدستور، أنه "لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء ، الذين يتألف منهم مجلس النواب"، و هو ما أضحت معالمه تبدو، فمن خلال إنسحاب حزب الإستقلال من الأغلبية في إتجاه الإصطفاف إلى جانب المعارضة، (سواء بقي الوزراء الإستقلاليون في مناصبهم الحكومية أم لا )، قد يقود معه الأغلبية من نوابه في مجلس النواب، إلى صف المعارضة، و هو ما يعني توفر الشرط الدستوري "الأغلبية المطلقة" من أجل سحب الثقة من الحكومة ل"إستقالتها" .
الأمر الذي قد يجر في ذات السيناريو، في إتجاه، "حل البرلمان"، فالفصل "104" من الدستور، يتيح ل"رئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد إستشارة الملك، ورئيس المجلس (الإستقلالي)، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس يقدم رئيس الحكومة، أمام مجلس النواب، تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.