ما تزال المسيرة النقابية الوطنية الإحتجاجية التي دعت إليها كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ اليوم الأحد بالرباط٬ أمام البرلمان لحدود الساعة، تنديدا لما أسمته ب "لامبالاة" الحكومة بالمغرب إزاء مطالبها النقابية. وأفاد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل٬ عبد الرحمان العزوزي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)٬ أن "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة٬ وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011٬ واتجاه الحكومة المتمثل في إهمال المطالب النقابية وتنفيذ الاقتطاعات من أجور المضربين٬ كلها عوامل كانت وراء تنظيم هذه المسيرة". وأضاف في ذات التصريح للوكالة أنه "من خلال هذه المسيرة٬ يعبر المتظاهرون عن غضبهم من الطابع غير المثمر للمشاورات التي تقوم بها الحكومة والتضييق على الحريات والحقوق النقابية". وحث نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ عبد القادر الزاير٬ في تصريح مماثل٬ الحكومة على "الاستجابة العاجلة لمطالب مختلف المكونات النقابية بهدف تحسين ظروف معيشة المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الكاملة والتمتع بها ". ورفع المتظاهرون كما عاينت "شبكة أندلس الإخبارية" خلال المسيرة شعارات تدعو التحالف الحكومي إلى تحمل مسؤوليته في ما يخص النهوض بظروف معيشة الطبقة العاملة ومنحها الحق في التمتع بكافة حقوقها. كما حمل المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن تنديدهم بالتعامل مع المطالب الاجتماعية٬ داعين الحكومة إلى إبداء مزيد من "الجدية" في الحوار مع المركزيات النقابية. هذا، وقد عرفت المسيرة تضامنا واسعا من قبل مجموعة من القوى السياسية اليسارية والمعارضة في البرلمان المغربي، إضافة إلى بعض الهيئات الحقوقية والجمعوية المختلفة، وكذا تنسيقيات الأطر العليا المعطلة بالمملكة .