اختارت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة شعار:" الشفافية لعلاقات متوازنة بين المستهلك والمورد" كشعار للأيام الوطنية للمستهلك التي ستنظمها بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك من 14 إلى 18 مارس الجاري احتفاء بهذا اليوم العالمي، الذي يهدف بالأساس إلى تقديم وشرح مختلف مقتضيات القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ،التي تمت المصادقة عليه مؤخرا، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية إعلام المستهلك والشروط التعسفية والممارسات التجارية وكذلك القروض الاستهلاكية والعقارية. ويعد هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية، حيث يسعى إلى توطيد أسس حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب وتقنين مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية، المستهلك والمنتج. للاشارة فان الأممالمتحدة أقرت مجموعة من الحقوق للمستهلك والمعمول بها في جمعيات حماية المستهلك العالمية،والتي أجملتها في : 1. حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته. 2. حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلعة التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة. 3. حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك اختيار العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. 4. حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها وفي تطوير المنتجات والخدمات. 5. حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحيحة والتعليم. 6. حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أ الخدمات غير مرضية. 7. حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات وأن يكون مدركاً لحقوق المستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها. 8. حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.