يحتفل الليبيون اليوم الأحد بالذكرى السنوية الثانية لانطلاق الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي أعمال عنف. واستبقت السلطات الليبية إحياء الذكرى بتكثيف الإجراءات الأمنية وتعليق حركة الطيران الدولي باستثناء مطاري بنغازي وطرابلس، ومنع الدخول والخروج من جميع المنافذ البرية خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير، تحسبا لأي طارئ أمني. وحذرت السلطات من محاولات أنصار القذافي اغتنام المناسبة بهدف "زرع الفوضى". وقام وزير الدفاع الليبي محمد محمود البرغثي أمس بجولة تفقدية شملت عددا من الثكنات والوحدات العسكرية في بنغازي مهد الثورة، وهنأ الضباط وضباط الصف وجنود هذه الوحدات بالذكرى. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إنه ليس هناك برنامج رسمي مقرر لهذه الذكرى، وأشار إلى أن "السلطات تفضل أن تترك للشعب الاحتفال بهذه المناسبة على طريقته". وكشف مصدر في المؤتمر الوطني الليبي أن رئيس المجلس محمد المقريف سيتوجه اليوم إلى بنغازي للمشاركة في الاحتفالات. وقررت مجموعات ومنظمات عدة من المجتمع المدني، بينهم أنصار للفدرالية في شرق البلاد، إرجاء تحركاتها الاحتجاجية المقررة أساسا اعتبارا من 15 فبراير/شباط، وذلك خشية أعمال عنف. وبدأت الاحتفالات منذ الجمعة في طرابلس وبنغازي حيث نظم آلاف الأشخاص مسيرات سيّارة وراجلة حاملين الأعلام الليبية ومرددين شعارات تمجد ذكرى "شهداء الثورة". ولم تمنع الأجواء الاحتفالية متظاهرين في بنغازي من انتقاد السلطات الجديدة من خلال المطالبة خصوصا بمزيد من اللامركزية في السلطة وبتفعيل دور الجيش والأجهزة الأمنية. وأصدر محتجون في بنغازي مساء الجمعة بيانا طالبوا فيه بعودة المؤسسات التي نقلها النظام السابق من بنغازي وباقي المناطق الليبية إلى مقارها السابقة، والقضاء على المركزية، والتوزيع العاجل للمؤسسات الاقتصادية على مختلف المناطق الليبية بما يكفل التنمية في مختلف المناطق. كما أمهلوا المؤتمر الوطني والحكومة حتى نهاية مارس المقبل لإصدار القوانين والقرارات التي تؤكد هذه الحقوق، والالتزام بتنفيذها وفقا لجداول زمنية محددة. وحمّل المحتفلون المؤتمر والحكومة مسؤولية أي تصعيد أو احتقان في الشارع الليبي في حال عدم اتخاذهم إجراءات واضحة لتنفيذ المطالب.