كشف محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك 33 ملفا فصلت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة وظلت عالقة بسبب رفض الجيش إعادة ضحايا الانتهاكات إلى عملهم. وأكد الصبار الذي كان يتحدث في ندوة نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف صباح يوم الأحد، إنه تعذرت تسوية الملفات ال33 بسبب رفض إدارة الدفاع الوطني إعادة المطرودين إلى عملهم. وقالت "المساء" في عدد الثلاثاء 12 فبراير، أن الكلفة المالية لتدبير مرحلة العدالة والانتقالية كانت مرتفعة بالنسبة للمغرب مقارنة مع تجارب دول أخرى، كجنوب إفريقيا، ووصلت إلى 200 مليار درهم.