فضيحة الحزب الحاكم توصل اسبانيا إلى حافة الإنفجار

القضية ما برحت تحدث اضطرابات في اسبانيا. ايقظت غضب الأسبان الذين خنقتهم البطالة والتقشف. وبالتالي فإن الوضع بات سيئاً بالنسبة لمن هم في السلطة، ولأعضاء الحزب الشعبي، الذي يعتقد أنه تلقى دفعات على مدى سنوات من الشركات الخاصة.
صحيفة الموندو أخرجت القضية في 16 من يناير، واستولت عليها الباييس التي نشرت الوثائق. ما يدل على إجماع ضد القادة.
صور لحسابات أنشئت من قبل أمناء الصناديق الحزب بين عامي 1990 و2008. كما أن المستفيدين من هذه المبالغ، من كبار الحزب ومن بينهم الرقم اثنين في الحكومة ورئيس الحكومة، ماريانو راخوي.
بما في ذلك وثائق مكتوبة من قبل لويس بارسيناس الذي أصبحت قضيته معروفة في إسبانيا. الأمين السابق لصندوق الحزب، أقيل في عام 2009 بعد تورطه في قضية تمويل غير قانونية. 22 مليون يورو حولت إلى حساب سويسري يديره أمين الصندوق السابق. قنبلة للحزب الحاكم، في الوقت الذي يواجه واضعو السياسات أزمة خطيرة من المصداقية. اليسار كما الشارع طالب باستقالة راخوي.
راخوي وفقا للوثائق المعنية تلقى 25200 يورو في السنة على مدى 11 عاما، في شكل مبالغ مالية بشكل دوري. مدفوعات محولة من شركات البناء والأشغال العامة وهي عمولات خلال فترة ازدهار سوق العقارات مقابل منح عقود عامة لهم.
باختصار الحزب الحاكم في ورطة، ويبقى السؤال هو هل أن هذه الفضائح من أسباب الأزمة، أم أنها ما كانت لتتكشف لولا أن البلاد تعيش في أزمة سياسية واقتصادية حاد