قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، إن رئاسة الحكومة تعد مشروع حصيلة السنة الأولى من العمل الحكومي، وذلك في إطار إعمال المسؤولية لتقديم الحصيلة. وكشف الخلفي على هامش ندوة المجلس الحكومي بأن برمجة التنظيم بيد المؤسسة التشريعية في علاقتها مع الحكومة، الملتزمة باحترام كل المقتضيات الدستورية. ومن المنتظر أت يقدم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة حصيلة السنة الأولى أمام مجلسي النواب والمستشارين، وفق الدستور الذي نص في الفصل 101 بان تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية للحكومة وتقييمها.