أبرز عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن الوضعية العامة للأمن بالمغرب تحت السيطرة ومتحكم فيها، موضحا أن التتبع اليومي للوضعية الأمنية من طرف المصالح المختصة يفند الادعاءات التي تشير إلى وقوع "انفلات أمني دائم". وأضاف ابن كيران في الجلسة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين 28 يناير ردا على سؤال لفرق المعارضة بمجلس النواب، أن المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة لم يعرف زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، مسجلا بذلك أن الجرائم انتقلت من 400303 سنة 2002 إلى 445566 سنة 2011، حسب وزارة العدل. وأكد ابن كيران على أن معدل الجريمة يبقى متدنيا مقارنة بالدول المشابهة للمغرب، معتبرا أن الجريمة الحضرية تصل إلى أكثر من65% من القضايا التي تسجل على صعيد المدن، مبرزا أن الظواهر الإجرامية في مجملها بدائية وتستهدف، بصفة عرضية، الأشخاص دون سابق معرفة من المجرمين بهم، ما يعني أن جل الجرائم تحدث دون أن يكون مخططا لها بالتحديد، وقال بن كيران أن " هذا لا يعني بطبيعة الحال أن وضعية الأمن مثالية ببلادنا". ابن كيران أكد على أن الاختيار السياسي التي دبر به الملك محمد السادس تداعيات الربيع العربي والطريقة الحكيمة التي تعامل بها الأمن المغربي مع الشارع هو الذي ردع تداعيات الربيع العربي، دون أن ينسى الإشارة إلى أن الأحزاب والنقابات وعددا مهما من الفاعلين كان لهم دور مهم في المحافظة على استقرار الشارع المغربي.