وردت على وزارة التربية الوطنية 17 ألف و640 شهادة طبية٬ خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و24 دجنبر 2012٬ بعدد أيام مرض بلغت 55 ألف و852 يوما. وأوضح بلاغ للوزارة أن 16 ألف 743 شهادة من بين الشواهد٬ التي مكن النظام المعلوماتي الخاص بتتبع الشواهد الطبية من تسجيلها٬ سجلت بصفوف هيئة التدريس٬ بمجموع أيام مرض بلغت 53 ألف و328 يوما. وأضاف البلاغ أنه تم تسجيل أكبر عدد من هذه الشواهد بجهة سوس ماسة درعة ب4036 شهادة طبية٬ أما أقل عدد منها فتم تسجيله بجهة وادي الذهب لكويرة ب15 شهادة طبية. وسجل أكبر عدد من الشواهد الطبية على مستوى النيابات٬ حسب المصدر ذاته٬ بنيابة تازة ب1943 شهادة طبية٬ متبوعة بنيابة سلا ب1026 شهادة طبية٬ ثم نيابة الجديدة ب933 شهادة طبية. ووفق الإحصائيات المسجلة خلال الفترة نفسها٬ تصدر تخصص الطب العام عدد الشواهد الطبية المسلمة بما مجموعه 11 ألف و061 شهادة طبية٬ منها 5267 سلمها القطاع الخاص٬ و5735 سلمها القطاع العام٬ و59 قطاع الطب العسكري. وأوضح البلاغ أن القطاع الطبي الخصوصي المصدر الأول للشواهد الطبية بمجموع 9644 شهادة طبية٬ فيما شكل القطاع الطبي العمومي مصدرا ثانيا لهذه الشواهد بما مجموعه 7833 شهادة طبية. وأضاف أن النظام المعلوماتي مكن أيضا من ضبط 7328 شهادة طبية وردت على الوزارة من العالم القروي و10 آلاف 312 شهادة طبية من الوسط الحضري٬ وهو ما يمثل نسبة 58,46 في المائة من مجموع الشواهد الطبية. وخلص البلاغ إلى أنه لوحظ أن بعض الأطباء سلموا عددا كبيرا من الشواهد الطبية ببعض مناطق المملكة حيث تم تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من أحد الأطباء٬ مما جعل الوزارة تراسل الجهات المعنية بهذا الشأن.