عبر القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير الثقافة السابق، محمد الأشعري، عن تخوفه من مآل الإصلاحات الدستورية المعلنة في المغرب وقلقه من أن تبقى هذه الإصلاحات مثل سابقاتها مجرد روتوشات. وأكد الأشعري، مساء أمس الخميس، أن مرد تخوفه هو "غياب نقاش عمومي في وسائل الإعلام العمومية" حول فحوى التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين. وخلال ندوة نظمت بالرباط من قبل الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباط - سلا، بدا الوزير الاشتراكي السابق "غير مطمئن" لمصير الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في 9 مارس الماضي متسائلا: "ما الذي يمنع مؤسسات مثل البرلمان من فتح نقاش حول التعديلات الدستورية؟" وكيف يمكن للدولة أن تقدم للمواطنين دستورا جديدا من أجل التصويت عليه بنعم أم لا ولم يسبق هذا التصويت نقاش مستفيض في وسائل الإعلام العمومية؟ ولم يفت باقي المتدخلين خلال هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار "الإصلاح والتغيير في المغرب"، وهم أحمد الريح وحسن طارق ولطيفة اجبابدي، أن يشيروا إلى حساسية المرحلة وأن يؤكدوا على ضرورة قيام المغرب بإصلاحات عميقة وليس فقط تعديلات بسيطة كما حصل في السنوات الماضية منذ أول دستور للمملكة سنة 1962. وشدددوا على ضرورة ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ودمقرطة وتحديث أجهزة الدولة على كافة مستوياتها، إلى جانب إقامة مؤسسات مسؤولة تضطلع بكامل مهامها في إقرار التوجهات السياسية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أكدوا على ضرورة مراجعة قانون الأحزاب وتأهيل العمل الحزبي، بما يكفل تخليق الحياة السياسية وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق رؤية متقدمة "تحاسب على النتائج وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق". وحول مقترحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص مشروع الإصلاح الدستوري، أبرز المشاركون أن الحزب استحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب بغية تمكين المغرب من دستور يؤهله، بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات وتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات وتربط بين السلطة والمسؤولية. المصدر: أندلس برس