يقوم الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر، ب"زيارة عمل إلى هولندا ما بين 13 و 19 مارس الجاري لإجراء لقاءات تواصلية مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدوائر القنصلية بكل من أمستردام وروتردام وأوترخت ودين بوش"، لن تفضي لشيء سوى لهدر المال العام في "رحلات للاستجمام السياسي" التي سئمها المهاجرون المغاربة في كل أصقاع الأرض. وأوضح بلاغ للوزارة المعنية، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة "تندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها، وكذا إخبارها بتطورات القضية الوطنية وتعبئتها لمواجهة خصوم الوحدة الترابية ومناوراتهم التضليلية". وأضاف البلاغ أن الوزير سيجري على هامش هذه الزيارة التواصلية، لقاءات ومباحثات مع السلطات الحكومية والمحلية الهولندية وكذا مع رؤساء بلديات المدن التي تشملها الزيارة لتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجال الثقافي، لفائدة الجالية المغربية المقيمة بهولندا. ولم يذكر ذات البلاغ أن الجالية المغربية المقيمة بهولندا تعيش منذ عدة أشهر حالة غليان وأنها بحاجة ملحة لتسوية وتبسيط الإجراءات الإدارية والقنصلية التي زادت تعقيدا بسبب اعتماد جواز السفر البيوميتري وما صاحب ذلك من انتشار للرشوة والزبونية، ولإصلاح شامل للقنصليات المغربية التي لا تشرف هذه الجالية ولا بلدا عريقا وذو مجد وتاريخ عظيم مثل المغرب.